اعمال افزایش حقوق جدید برای کارگران و بازنشستگان | زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۹۸۶۶
به گزارش همشهری آنلاین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.
وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.
مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.
وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.
مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.
کد خبر 756131 منبع: ایسنا برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر مهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر مهم اردیبهشت پرداخت تامین اجتماعی حقوق فروردین افزایش حقوق اعمال شده اعمال شد ۲۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»